التوسط و الإعتدال فى حكم التصويت فى الإنتخابات

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد.

فإن التَّجَرُّأَ على الفُتيا بابٌ من أبوابِ التَّجَرُّأِ على اللهِ جلَّ وعلا.

ومسائل الإجتهاد المبنية على القواعد الشرعية تختلف عن المسائل التى لها نصوص شرعية قطعية الدلالة و الثبوت.

وهنا مسألة قد سألني فيها اليوم أحد الإخوة الكرام من منطقة المعادي عن حكم ذهابة هو وأهله و أولاده للتصويت فى الانتخابات ، بعد أن سمع من بعض طلاب العلم - زعموا - عدم جواز المشاركة فى تلك الإنتخابات ، و عدم الإعتداد بفتاوى العلماء فى ذلك.

فقلت له ، وأنا ها هنا أُعيدُ القول ، أن فى تلك المسألة ثلاثة أحوال :

الاولى :

الاعتزال ، وذلك لما وقع من فِتَنٍ ومتشابهات بدأت مع خروج المظاهرات فى أحداث يناير الشهيرة ، وما تبعها من أحداث سياسية وكثير من المتغيرات على الساحة المصرية.

الثانية :

جواز المشاركة ، ولأهل العلم حفظهم الله وراعاهم قواعد عظيمه يبنون عليها قولهم هذا منها قاعدة المصالح والمفاسد بضوابطها الشرعية.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في منظومته للقواعد الفقهية

الدِّينُ مبني على المصالح               في جلبِها والدرء للقبائحِ

ومنها دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وكذلك الأكثر مفسدة أولى بالدرء من الأقل مفسدة.

وليس لأحد من صغار طلبة العلم وعوام المسلمين أن يتوهم ان من قال بذلك من العلماء ، أنه مقر للكفر و أهله أو مؤيد للديموقراطية و الحزبيات المقيتة ، بل غرض أهل العلم أن يختار الناس أقرب المرشحين لإقامة العدل و أُوفرهم حظا من الدين.

الثالثة :    

وجوب المشاركة ، لم يقل به أحد من أهل العلم ، كما لم يقولوا كذلك بالتحريم ( على مثل حالة الانتخابات الرئاسية المصرية).